1بالتزامن مع التحولات التی شهدها أسواق عالم المال والأعمال، ظهرت نماذج عمل جدیده فی الأسواق تختلف عن الأعمال المتعارف علیها؛ إحدی هذه الأعمال التی نالت اهتمام واضعی السیاسات والباحثین فی مجال ریاده الأعمال والإداره هی ریاده الأعمال المزدوجه – الترکیبیه، وقد أصبح هذا المجال ذات شعبیه لدی المتعلمین الجامعیین. إنّ منهجنا فی هذا البحث هو المنهج الکیفی-  الاکتشافی، ونهدف من ورائه تحدید العوامل المؤثره علی هذا النوع من ریاده الأعمال. یتکون مجتمع البحث من 13 شخصاً من رواد الأعمال المتفوقین علی الصعید الوطنی. وقد کان هؤلاء الرواد قد وُظفوا فی قطاعات خاصه. إن طریقه الحصول علی البیانات تمت عبر استخدام الاستماره شبه المهیکله وبشکل تحلیل المحتوی للترمیزات. تظهر النتائج بأنّ ریاده الأعمال المزدوجه- الترکیبیه لدیها ممیزات وخصائص معرفیه تختلف عن ریاده الأعمال بدوام کامل. من هذه الممیزات نذکر الخصائص النفسیه، والمحفزات الریادیه، والخصائص السکانیه والبیئیه وشبکه کشف الموارد والعوامل التیسیریه فی المؤسسات، وهی خصائص تجعل هذا النوع من ریاده الأعمال مختلفه عن غیرها من الأنواع.

1إنّ ریاده الأعمال الدولیه تُعدّ أحد أهم حقول الدراسات فی عالم الاقتصاد، ولها تأثیر کبیر علی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه. تهدف الدراسه الحالیه إلی تقدیم نموذج لریاده الأعمال الدولیه فی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه فی إیران باستخدام إستراتیجیه نظریه البیانات. هذه الدراسه من حیث الهدف هی دراسه تنمویه ومن حیث المنهج المعتمد تعدّ دراسهً وصفیه تحلیلیه باتجاه اکتشافی. مجتمع البحث هو المدیرین والموظفین العاملین فی الأعمال العائلیه النشطه فی صناعه الغذاء، وقد تم اختیارهم من خلال طریقه أخذ العینات الهادفه. کما أن البیانات وعبر أداه المقابله تمّ تحلیلها خلال ثلاث مراحل من الترمیز المفتوح والمحوری والانتقائی. ولتحلیل البیانات والمعلومات استفدنا من إستراتیجیه نظریه البیانات وبرنامج أطلس تی المعتمده فی إجراء التحلیل الإحصائی للبیانات المهمه. إن موثوقیه أداه البحث تمّ التأکد منها بالاستفاده من طریقه الموافقه بین کودین من الکودات. إن بیانات البحث فی المقولات الست هی: إستراتیجیات السوق، صناعه الشبکات، الثقافه الإیرانیه السائده فی الشرکات العائلیه، القابلیه الریادیه، العوامل الأساسیه (العوامل الداخلیه، العوامل الخارجیه، منطقه نشاط الأعمال، الظروف السیاسیه، الحمایه الحکومیه)، الموارد (الموارد المالیه، التکنولوجیه والإنسانیه)، والتنمیه المستدامه، الحصول علی العملات المستدامه، والتدریب العالمی. کما قُدّمت عددٌ من التوصیات والمقترحات فی هذا الخصوص.

1إنّ رأس المال البشری یؤثر بِشکل إیجابی علی أی مؤسسه، ویؤدی إلی تنفیذ الأعمال وتحقیقها فی إطار التنمیه داخل المؤسسه. ومن خلال الاستثمار فی الموارد البشریه أیضاً قد یتم الحصول علی أرضیه لِتوفیر مجال للتنمیه فی المعروض من الکوادر المتخصصه  کعامل للتقدم نحو الأفضل. إنّ مجال الاستراتیجیات المتعلقه بتنمیه رؤوس الأموال البشریه لریاده الأعمال، یُعد أحد أهم مجالات الدراسه الحدیثه فی بحوث رأس المال والمکاسب البشریه وکذلک ضمن مجال ریاده الأعمال البشریه، وقد اُجریت عده دراسات فی هذا الصدد ولکن لم یتمکن أحد أو جهه من تقدیم نموذج عام ومقبول فی هذا الشأن حتی یومنا هذا. وبعد مراجعه الدراسات والبحوث حول رأس المال البشری، قد تبیّن بأن هناک عوامل متعدده تؤثر علی تقدم رأس المال البشری الریادی لِعمال إحدی الدوائر الحکومیه. ونظراً إلی أهمیه البحث، فإنّ الهدف الرئیس له یتمثل فی تقدیم نموذج حول استراتیجیات تنمیه رأس المال البشری أو الإنسانی الریادی فی المؤسسات الحکومیه. وقد قام البحث فی إطار الاتجاه الکیفی، واستفاد الباحثون من المقابلات المعمقه والاکتشافیه عبر مرحلتین مع 10 من المدیرین والخبراء فی مؤسسه الجهاد الزراعی للحصول علی البیانات اللازمه للبحث. قد تم تأیید أداه المقابله من حیث الصحه الصوریه للمحتوی ومن حیث الموثوقیه عبر التوافق بین الترمیزین. حصل البحث من بین 280 بنیه کلامیه استخرجها الباحثون من المقابلات علی 28 عاملاً مؤثرا ًعلی ثلاث مستویات فردیه ومؤسسیه وکبری، وکذلک سبعه استراتیجیات من أجل تنمیه رأس المال البشری الریادی التی شملت استراتیجیات التعلیم واستراتیجیات التشریع المالی والقانونی، واستراتیجیات الموارد الإنسانیه، واستراتیجیات الخارجه عن المؤسسه، واستراتیجیات التکنولوجیا، والاستراتیجیات الثقافیه والاستراتیجیات لخلق الخطاب أو الرؤیه.

چکیده فارسی:کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 4.62 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 1.47 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیردولتی شده و 38.58 درصد از آن مجددا به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تایید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، بر اساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.   چکیده عربی:أن تقلیص حجم القطاع العام و تنمیة القطاع الخاص من الأهداف المهمة التی یرمی إلیها برنامج الخصخصه. تطرح هذه المقالة التساؤل التالی: هل أدت الخصخصة فی ایران عملیا إلی نقل إسم الشرکات الحکومیة إلی القطاع الخاص، و انتهت إلی تنمیة و تطویر هذا القطاع الإقتصادی؟ و لأجل الإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا المعلومات المتعلقة بالشرکات الحکومیة التی تحولت إلی القطاع الخاص (قبل و بعد الخصخصه) و کانت النتیجة التی خلصت إلیها هذه الدراسة التی سلطت الضوء علی مدة التحویل المحصورة بین عام 2003 و عام 2007، هی ان سهم القطاع الخاص من ملکیة الشرکات المحولة هو 4.66 بالمائه. الا ان المعطیات تشیر إلی أن 1.47 بالمائة من الأسهم المحولة قد صار من نصیب القطاع العام غیر الحکومی و 38.58 بالمائة منه قد بیع مرة أخری إلی بطانات خفیة من الشرکات الحکومیه. فی النموذج الذی اخضع للدراسة تبین أن الأسهم الإداریة قد انتقلت فی تسع شرکات فقط، و من بین ذلک تحولت الأسهم الإداریة لشرکة واحدة فقط إلی القطاع الخاص. و تنتهی هذه المقالة إلی تلخیص ما توصلت إلیه فی ما یلی:لا یوجد دلیل یثبت الادعاء القائل أن «الخصخصة طریقة ناجحة لتقلیص حجم القطاع العام و توسیع حجم القطاع الخاص». کما توصلت المقالة إلی ان القطاع العام لا یتقلص حجمه بواسطة عملیة الخصخصه، و لیس هذا فحسب بل حتی ان القطاع الخاص نفسه آخذ بالتحول إلی صاحب أسهم فی القطاع العام.

چکیده فارسی:شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق، با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد. چکیده عربی:بالنظر إلی عملیة تأسیس الشرکات حقوقیةً، و وجود اختلاف الآراء فیها، علی کلّ شرکة،رعویةُ مَملکةٍ ما؛ و تُعینُ الرعویة علی نظامات و معاییر اسلامیة فی البلدان الاسلامیة، وفقاً علی الحقوق الدولیة و الحقوق الوطنیة. فی هذا الأمر و بجانب السیاسات المشوّقة إلی الارتباط بغیر المسلمین و ضرورة التعاملات الاقتصادیة و التجاریة، و بالنظر إلی القاعدتین: الاضطرار و نفی السبیل، یمکن قَبولُ النظامات الحقوقیة للبلدان الغیر إسلامیة فی رعویة الشرکات. و من الممکن أنَّ قاعدةَ الاضطرار بمثابة مستند تجویز منع الإجراء حسب ظروف و أیضاً التنفیذ حتّی حالة الاضطرار بینما هذه الحالة جاریة فی قاعدة نفی السبیل. و إذا کان الاضطرارُ تَحَقَّقَ، فلا یمکن لنفی السبیل منعُ الاجراء و الاتکاء بقاعدة نفی السبیل منوطٌ بایجاد مصداقٍ منها فی السیاسة و الحکومة.

چکیده فارسی:هدف این تحقیق بررسی و محاسبه زکات در شرکت های بازرگانی از دیدگاه تجاری است و رویکرد آن دینی- کاربردی است. این تحقیق معانی زکات، ابعاد و موارد وجوب آن را در دارایی های شرکت ها از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع و تسنن در کشورهای اسلامی بررسی می کند. سپس شیوه محاسبه زکات، در کشورهای اسلامی برای شرکت های تجاری بررسی می شود و قوانین و استانداردهایی که تاکنون، درباره محاسبه زکات در شرکت ها صادر شده و نحوه انعکاس آن در صورت های مالی به ویژه صورت سود و زیان ارزیابی می شود. در نهایت، چالش ها و موانع موجود در شیوه محاسبه زکات و ارایه آن، در صورت های مالی شرکت ها و پیشنهادهای لازم را بیان کرده است.   چکیده عربی:یهدف المقال إلی تقدیم دراسة فی طریقة محاسبة الزکاة فی الشرکات التجاریة من الناحیة الشرعیة والتطبیقیة. بحث المقال بشکل مقارن بین الفریقین أبعاد الزکاة و وجوبها فی ممتلکات الشرکات التجاریة فی البلاد الإسلامیة. ثم تطرق لطریقة محاسبة الزکاة فی هذه الشرکات، والقواعد والقوانین التی تتحکم بهذه الطریقة، و کذا الآثار والانعکاسات المترتبة علی ذلک فی الجانب المالی، سیما فی جانب الربح والخسارة. و ختم المقال البحث بطرح الإشکالیات والمعوقات التی تقع فی طریق هذه الطریقة فی المحاسبة فی المجال المالی، و قدم مجموعة مقترحات و معالجات فی هذا الصدد.

چکیده فارسی:در این تحقیق تلاش شد تا تاثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد.بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 1.5، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است.نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 1.5 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.   چکیده عربی: یحاول هذا البحث تحلیل التأثیرات الناتجة عن استبدال طریقة الضرائب الفائضة علی القیمة بدلا من طریقة الضریبة علی الدخل بالنسبة إلی الشرکات الانتاجیة فی محافظة کلستان.و استنادا إلی ذلک استخرجت فی بدایة الأمر ضرائب الدخل القطعیة علی الشرکات النموذجیة التی شملت 67 شرکة، من ملفاتها الضریبیة، ثم جری تخمین القیمة الفائضة لکل شرکة اعتمادا علی الطریقة التجمیعیة و بنسب الاحتمالات الأربعة 1.5، 3، 7 و 10 بالمائه.تشیر النتائج لمستخلصة من معطیات التحقیق إلی ان معطیات التحقیق کانت غیر سویة، و لهذا و لاجل اختبار افتراضات التحقیق جرت الاستفادة من اختبارات و یلکاکسون غیر البارا مترکیة، و اختبار فریدمان المساعد.بینت نتائج الاختبارات ان وضع الضرائب علی الفائض الاضافی بنسب متدینة 1.5 و 3 بالمائة، بدلا من ضریبة الدخل علی الشرکات الانتاجیة یؤدی إلی تناقص مداخیل الضرائب بالنسبة إلی تلک المحافظة. و بالاضافة إلی ذلک یؤدی استبدال نظام الضریبة علی فائض القیمة بنسب 7 و 10 بالمائة، بدلا من ضریبة الدخل علی تلک الشرکات، إلی زیادة المداخیل المستحصلة من الضرائب لصالح تلک المحافظه.

گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکت ها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسوولیت دولت های مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیش نویس طرح مسوولیت دولت ها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفاف سازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکت ها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.   لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:یکی از اهداف و نیازمندی های ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسان ها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه های متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح، برای سود بیشتر و سریع تر به فعالیت هایی مانند شرکت های هرمی متوسل می شوند که بر اساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده و دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی می باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می طلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیت ها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس, قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده و عنصر معنوی آن را علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 728 آن، نهادهای حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین, نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجرا می باشند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت ها که حاصل پیشرفت های فنّاوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزه های سودجویانه و سوء نیّت صاحبان شرکت ها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم می کند که بعضاً موجب ضرر و زیان مشتریان می شود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار می کنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و. . . تعریف می شود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش می دانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دسته ای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت اَرش حکم می کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریب خورده، قائل به ثبوت حق فسخ اند. چکیده عربی التدلیس وحق الفسخ فی صفقات الشرکات من وجهة نظر المذاهب الفقهیة المستخلص تنوع منتجات وخدمات الشرکات التی هی نتیجة التطورات التکنولوجیة والصناعیة، إلی جانب الدوافع الإستغلالیة المالیة والنوایا السیئة لأصحاب الشرکات وکذلک مع عدم وجود إشراف کافٍ علی عملیة الإنتاج والبیع، یوفر المجال لحدوث التدلیس فی الصفقات مما یؤدی فی بعض الأحیان إلی خسائر وأضرار للزبائن. للتدلیس فی الصفقات آثار وأحکام فی الفقه الإسلامی والفقهاء عند مناقشة مصادیق التدلیس یحکمون ببطلان الصفقة أو صحتها أو ثبوت خیار. حق الفسخ أو ثبوت الخیار هو إمتیاز وضعه الشارع المقدس للتعویض عن الخسارة المحتملة الناتجة عن التدلیس وحسب الضرورة یتم تعریفه علی شکل خیارات نحو التدلیس والعیب ومخالفة الوصف وما إلی ذلک. وفیما یتعلق باستعمال الخیار فی المعاملات المُدَلَّسة، کان رأی المشهور عند فقهاء الإمامیة هو حق الفسخ والبعض اشترط إعماله بوقوع الغبن الفاضح. وفی الفقه الحنفی ذهب جماعة بثبوته أیضا وأفتی جمع بعدم ثبوت الخیار وضرورة دفع الأرش. وفی فقه الحنبلی أخذ وقوع الغبن الفاضح ملاکا لثبوت الخیار، کما أن الفقه المالکی والشافعی إعتبرا ثبوت حق الفسخ للمغبون علی الاطلاق. الکلمات الرئیسیة التدلیس، خیار الفسخ، الشرکة، الصحة